1.1 تسري هذه الشروط والأحكام العامة على جميع العقود المبرمة بين GO Pro Icon EMS GmbH — المشار إليها فيما يلي بـ«البائع» — والمستهلكين وفق قانون حماية المستهلك (KSchG) فيما يخص بيع أجهزة EMS والملحقات وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بها من برمجيات وتدريب وصيانة ودعم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً في كل حالة على حدة.
1.2 المستهلك هو كل شخص طبيعي يُبرم معاملة بغرض لا يُنسب في الغالب إلى نشاطه التجاري أو المهني المستقل.
1.3 لا تُقبل الشروط المخالفة أو المغايرة من جانب العميل إلا إذا أقرّها البائع صراحةً كتابةً.
1.4 تصبح المعلومات التكميلية المتعلقة بالمنتج وتعليمات السلامة والتركيب وأحكام الضمان ووثائق التشغيل والعروض الفردية المحددة — بقدر صلتها بالموضوع — جزءاً من العقد.
2.1 لا يُشكّل عرض المنتجات والخدمات على الموقع الإلكتروني أو في الكتالوجات أو المنشورات أو قوائم الأسعار أو المتاجر الإلكترونية أو الوسائط الإعلانية الأخرى إيجاباً ملزماً لإبرام عقد، بل هو دعوة غير ملزمة للعميل لتقديم عرضه.
2.2 يُعدّ طلب العميل إيجاباً ملزماً. لا يُبرم العقد إلا بقبول البائع لهذا الإيجاب عبر تأكيد الطلب أو تأكيد الشحن أو الفاتورة أو توفير البضاعة أو التسليم الفعلي.
2.3 يحق للبائع رفض الطلبات دون إبداء أسباب، لا سيما في حالة وجود معلومات خاطئة يمكن التعرف عليها موضوعياً أو مخاطر ائتمانية أو عوائق تسليم أو اشتباه في إساءة الاستخدام أو انتهاك لوائح التصدير أو أخطاء إدخال واضحة.
2.4 لغة التعاقد هي الألمانية. في حال توفّر ترجمات، تُعدّ النسخة الألمانية هي المرجع عند الشك.
3.1 يجب على العميل تقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدَّثة أثناء عملية الطلب أو الاستفسار، ولا سيما الاسم والعنوان وعنوان التسليم وعنوان الفوترة ووسائل التواصل، وبقدر ما يكون مناسباً المعلومات الأمنية والتسليمية ذات الصلة.
3.2 يلتزم العميل بالإبلاغ الفوري عن أي تغييرات في بياناته.
3.3 يحق للبائع، ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، اتخاذ تدابير للتحقق من المعقولية وصدّ الإساءة وتقييم المخاطر والتحقق من الهوية.
4.1 جميع الأسعار المقدَّمة للمستهلكين بالإيرو شاملةً ضريبة المبيعات القانونية، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً على الموقع أو في العرض.
4.2 تُعرض تكاليف الشحن والتسليم والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والتغليف والتركيب وأي تكاليف إضافية أخرى — بقدر ما تكون مستحقة — بشفافية قبل إتمام الطلب أو في العرض.
4.3 الأسعار السارية هي المُعلنة وقت الطلب، مع التحفّظ على حق التصحيح في حالة الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو الإعلانية الواضحة.
5.1 يُحاط العميل علماً بطرق الدفع المتاحة قبل إبرام العقد. يحق للبائع عدم إتاحة طرق دفع معينة في حالات بعينها أو ربطها بنجاح الفحص الائتماني.
5.2 تكون الفواتير مستحقة الدفع فور الاستلام ودون خصم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحةً.
5.3 في حالة التأخر في السداد، تسري التبعات القانونية للتأخير دون إخلال بالحق في المطالبة بتعويضات إضافية.
5.4 لا يحق للعميل الامتناع عن الدفع أو احتجازه مقابل مطالبة مضادة إلا إذا صدر حكم قضائي نهائي بها أو اعترف بها البائع أو كانت غير متنازع عليها في سياق المطالبة الأصلية.
6.1 يتم التسليم إلى العنوان الذي قدّمه العميل، ويُشترط أن يكون قابلاً للوصول فعلياً وقانونياً.
6.2 مواعيد التسليم ملزمة فقط إذا أُكّدت صراحةً كتابةً على أنها ملزمة؛ وإلا فهي قيم إرشادية غير ملزمة.
6.3 يُسمح بالتسليم الجزئي بقدر ما يكون مقبولاً للعميل.
6.4 إذا رُفض استلام البضاعة أو تأخّر لأسباب تعود إلى العميل، يجوز فرض تكاليف إضافية معقولة كتكاليف التخزين وإعادة الشحن بالقدر المسموح به قانوناً.
في عقود المستهلكين، لا ينتقل خطر فقدان البضاعة أو تلفها إلا عند تسليمها إلى المستهلك أو إلى طرف ثالث يعيّنه ويختلف عن الناقل.
تبقى البضاعة المسلَّمة ملكاً للبائع حتى يتم سداد ثمنها كاملاً. يلتزم العميل بالتعامل مع البضاعة التي لا تزال ملكاً للبائع بعناية وحمايتها من تدخّل أطراف ثالثة.
9.1 تسري أحكام الضمان القانونية. لا تُقيّد هذه الشروط والأحكام حقوق المستهلك القانونية.
9.2 يُطلب من العميل الإبلاغ عن أضرار النقل الظاهرة مباشرةً للناقل قدر الإمكان وإحاطة البائع علماً بذلك فوراً. عدم الإبلاغ لا يُسقط حقوق الضمان القانونية، لكنه يُيسّر معالجة الضرر.
9.3 المعلومات الواردة في أوصاف المنتج وتعليمات التشغيل وبيانات السلامة والمواد التسويقية والعروض الفنية تهدف إلى تعريف المنتج، ولا تُشكّل ضماناً مستقلاً إلا إذا نُصَّ على ذلك صراحةً.
10.1 إذا مُنح ضمان اختياري من الشركة المصنّعة أو البائع لمنتجات معينة، فإن نطاقه ومدته وشروطه واستثناءاته وآلية الاستفادة منه تستند حصراً إلى وثيقة الضمان المنفصلة.
10.2 الضمان الاختياري مكمّل لحقوق الضمان القانونية ولا يُقيّدها.
11.1 لا يجوز استخدام أجهزة EMS والملحقات والأنظمة التقنية إلا وفق الغرض المخصص لها وبحسب تعليمات التشغيل والتركيب والسلامة والصيانة، مع مراعاة المتطلبات الصحية أو الفنية التطبيقية ذات الصلة.
11.2 يلتزم العميل قبل التشغيل بالتحقق من استيفاء متطلبات الاستخدام ومواصفات الطاقة والبيئة التقنية والتوافق، وكذلك — عند الاقتضاء — المتطلبات الصحية اللازمة.
11.3 الأضرار أو الأعطال الناتجة عن الاستخدام الخاطئ أو التعديلات غير المأذون بها أو استخدام مكونات غير معتمدة أو إهمال الصيانة أو التركيب الخاطئ أو المؤثرات الخارجية أو تجاهل متطلبات السلامة لا تقع ضمن مسؤولية البائع بالقدر المسموح به قانوناً.
12.1 يتحمّل البائع مسؤولية غير محدودة عن الأضرار الناجمة عن المساس بالحياة أو سلامة الجسد أو الصحة، وكذلك وفق الأحكام القانونية الإلزامية.
12.2 بالنسبة للأضرار الأخرى، يتحمّل البائع مسؤولية غير محدودة في حالتَي القصد والإهمال الجسيم.
12.3 في حالة الإهمال البسيط، لا تثبت مسؤولية البائع — باستثناء الأضرار الشخصية — إلا عند انتهاك الالتزامات التعاقدية الجوهرية التي اعتاد العميل الاستناد إليها؛ وتقتصر المسؤولية في هذه الحالة على الضرر النموذجي المتوقع.
12.4 بقدر ما يُستبعد البائع من المسؤولية أو يُحدَّد نطاقها، يسري ذلك أيضاً لصالح هيئاته وموظفيه وممثليه ومساعديه التنفيذيين وسائر الأشخاص المنسوبين إليه.
13.1 يتمتع المستهلكون قانوناً بحق الانسحاب في عقود البيع عن بُعد، وتُفصَّل التفاصيل في إشعار الانسحاب المنفصل.
13.2 لا يوجد حق إلغاء تعاقدي يتجاوز حقوق الانسحاب أو الإلغاء القانونية إلا إذا اتُّفق عليه صراحةً في كل حالة على حدة.
13.3 عند استخدام العميل لحق الانسحاب القانوني، تسري التبعات القانونية المترتبة عليه؛ ولا يُتفق عموماً مع المستهلكين على عدم استرداد المدفوعات.
14.1 تبقى جميع الحقوق المتعلقة بالوثائق التقنية وأوصاف المنتجات والعروض وحسابات التكلفة ومكونات البرمجيات والبرامج الثابتة والتصاميم والصور والعلامات التجارية والرسومات وتعليمات التشغيل ومواد التدريب وسائر المواد ملكاً للبائع أو صاحب الحق المعني.
14.2 يحصل العميل — بقدر ما يكون ذلك مناسباً — على حقوق استخدام غير حصرية وغير قابلة للنقل تقتصر على الاستخدام التعاقدي للمنتج. لا يُجوز النسخ أو التعديل أو فكّ التجميع أو الهندسة العكسية أو النقل أو النشر إلا ضمن الحدود المسموح بها قانوناً أو بموافقة صريحة.
15.1 يحق للبائع رفض الطلبات أو تنفيذ العقد أو تعليقه أو فسخه عند وجود مؤشرات موضوعية على احتيال أو انتحال هوية أو التحايل على الأحكام القانونية أو انتهاك لوائح التصدير أو العقوبات أو الشكاوى التعسفية أو مخاطر دفع غير مشروعة أو انتهاكات جوهرية أخرى للعقد.
15.2 لا يُخلّ ذلك بالحق في المطالبة بالتعويض القانوني.
تتوفر معلومات معالجة البيانات الشخصية في سياسة الخصوصية المنفصلة للبائع.
17.1 يسري القانون النمساوي باستثناء اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (CISG)، دون الإخلال بأحكام حماية المستهلك الإلزامية في دولة إقامة المستهلك المعتادة.
17.2 بالنسبة للدعاوى المرفوعة ضد المستهلكين، تسري قواعد الاختصاص القضائي القانونية. لا يُتفق على اختصاص قضائي على حساب المستهلكين.
18.1 إذا كان حكم أو أكثر من هذه الشروط والأحكام باطلاً أو أصبح باطلاً كلياً أو جزئياً، فلا يُؤثر ذلك على صحة الأحكام المتبقية.
18.2 تستلزم التعديلات أو الإضافات على الاتفاقيات الفردية الشكل الكتابي بالقدر المسموح به قانوناً، دون إخلال بالحقوق الإلزامية للمستهلك.
