1.1 تسري هذه الشروط والأحكام العامة حصراً على العقود المبرمة بين GO Pro Icon EMS GmbH — المشار إليها فيما يلي بـ«البائع» — ورجال الأعمال وفق المادة 1 من قانون المشاريع التجارية النمساوي (UGB) فيما يخص بيع وتسليم وتطوير وضبط وصيانة وخدمة وتدريب أو تقديم خدمات أخرى تتعلق بأجهزة EMS والملحقات وقطع الغيار ومكونات البرمجيات والبرامج الثابتة والخدمات التقنية المساعدة.
1.2 تسري هذه الشروط والأحكام أيضاً على العلاقات التجارية المستقبلية، حتى دون الاتفاق عليها صراحةً من جديد.
1.3 لا تُقبل الشروط التجارية المخالفة أو المغايرة من جانب العميل إلا بموافقة كتابية صريحة من البائع، ولا يُعدّ السكوت قبولاً.
2.1 عروض البائع غير ملزمة ما لم تُحدَّد صراحةً على أنها ملزمة.
2.2 تُعدّ طلبات العميل إيجاباً تعاقدياً ملزماً. لا يُبرم العقد إلا بتأكيد الطلب الكتابي أو التسليم أو تقديم الخدمة أو إصدار الفاتورة من جانب البائع.
2.3 تبقى وثائق العروض والرسومات التقنية والحسابات والمواصفات وأوصاف البرمجيات والنماذج وجداول البيانات وتقارير الاختبار وصور المنتجات وسائر الوثائق ملكاً للبائع ولا يجوز إتاحتها لأطراف ثالثة دون موافقة كتابية مسبقة.
2.4 تستلزم الاتفاقات الجانبية الشفهية أو الضمانات أو التعديلات تأكيداً كتابياً من البائع لتكون نافذة.
3.1 ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تكون جميع الأسعار صافية من المصنع أو المستودع، باستثناء ضريبة المبيعات والتغليف والتأمين والشحن والتركيب والرسوم الجمركية وسائر التكاليف.
3.2 تستحق المدفوعات فور الاستلام ودون خصم، ما لم يُتفق على أجل سداد آخر كتابةً.
3.3 في حالة التأخر في السداد، يستحق البائع فوائد تأخير وفق الحدود القانونية أو المسموح بها قانوناً للشركات، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بتعويضات إضافية ورسوم تذكير وتكاليف تحصيل وتنفيذ.
3.4 يحق للبائع ربط التسليمات أو الخدمات بدفعة مقدمة أو جزئية أو ضمان أو إثبات الجدارة الائتمانية إذا ظهرت بعد إبرام العقد ظروف تُشكّك في ملاءة العميل.
3.5 لا يُسمح بالمقاصة بمطالبات مضادة أو احتجاز المدفوعات إلا إذا صدر حكم قضائي نهائي بالمطالبة المضادة أو اعترف بها البائع صراحةً أو كانت غير متنازع عليها.
4.1 مواعيد التسليم أو الأداء المحددة ملزمة فقط إذا أُكّدت كتابةً صراحةً على أنها ملزمة؛ وإلا فهي قيم إرشادية غير ملزمة.
4.2 تُمدَّد مواعيد التسليم والأداء بشكل معقول في حالة ظروف خارجة عن سيطرة البائع، كالقوة القاهرة أو التدابير الرسمية أو اضطرابات النقل أو شُح المواد الخام أو إخفاق موردين سابقين أو انقطاع الطاقة أو حوادث إلكترونية أو إضرابات أو أحداث أخرى غير متوقعة.
4.3 يُسمح بالتسليم الجزئي والفوترة الجزئية بقدر ما يكون ذلك مقبولاً للعميل.
4.4 إذا أخفق العميل في استلام البضاعة في الموعد المحدد أو أخلّ بواجبات التعاون، يحق للبائع — دون إخلال بالمطالبات الأخرى — تخزين البضاعة على حساب العميل ومخاطره وفوترتها باعتبارها مسلَّمة، بالقدر المسموح به قانوناً.
5.1 ينتقل خطر الهلاك العرضي أو التلف العرضي عند تسليم البضاعة إلى الناقل أو وكيل الشحن أو أي طرف ثالث مكلّف بتنفيذ الشحن. يسري ذلك حتى عند الاتفاق على التسليم مجاناً أو النقل الجزئي أو خدمات التركيب.
5.2 إذا تأخّر الشحن أو الاستلام لأسباب تعود إلى العميل، ينتقل الخطر عند إخطاره بجاهزية الشحن أو الاستلام.
6.1 تبقى البضاعة المسلَّمة ملكاً للبائع حتى يتم سداد جميع المطالبات الناشئة عن العلاقة التجارية بالكامل.
6.2 يلتزم العميل بالتعامل مع البضاعة المملوكة للبائع بعناية وتأمينها تأمينًا كافياً وتخزينها بصورة منفصلة والإفصاح عن موقعها عند الطلب.
6.3 لا يجوز رهن البضاعة المملوكة للبائع أو نقل ملكيتها كضمان. يجب إبلاغ البائع فوراً كتابةً بأي تدخّل من أطراف ثالثة.
6.4 في حالة إخلال العميل بالتزاماته التعاقدية، ولا سيما التأخر في السداد، يحق للبائع — بعد إنذار مناسب — استرداد البضاعة المملوكة له أو ممارسة حقوق الضمان الأخرى.
7.1 يجب على العميل فحص البضاعة فور تسليمها للتحقق من اكتمالها وهويتها والعيوب الظاهرة وأضرار النقل والانحرافات الأخرى.
7.2 يجب الإبلاغ عن العيوب الظاهرة فوراً وفي أقرب وقت ممكن كتابةً مع وصف محدد. يجب الإبلاغ عن العيوب الخفية فور اكتشافها كتابةً.
7.3 إذا أهمل العميل الفحص أو الإخطار بشكل صحيح، تُعدّ البضاعة مقبولة ضمن الحدود القانونية المسموح بها للشركات.
8.1 مدة الضمان القانونية اثنا عشر شهراً من تاريخ انتقال المخاطر، ما لم تنصّ أحكام قانونية إلزامية على خلاف ذلك.
8.2 في حالة العيوب المبرَّرة والمُبلَّغ عنها في الوقت المناسب، يحق للبائع وفق اختياره الإصلاحَ أو الاستبدالَ أو التسليم البديل أو — بقدر ما يكون معقولاً — تخفيض السعر. لا يُجوز الفسخ إلا إذا انقضت مهلة معقولة للإصلاح دون جدوى وكان العيب غير طفيف.
8.3 يُستثنى من الضمان القانوني العيوبُ الناجمة عن:
- التركيب أو التشغيل الخاطئ من قِبَل العميل أو طرف ثالث
- الاستخدام خارج المواصفات التقنية أو بمخالفة تعليمات السلامة
- إهمال الصيانة أو العناية
- التلف بالاستخدام الاعتيادي
- المؤثرات الخارجية أو تقلبات الجهد أو الرطوبة أو الحريق أو القوة القاهرة
- التعديلات أو الإصلاحات أو التدخلات البرمجية غير المأذون بها
- استخدام ملحقات أو مكونات خارجية غير معتمدة.
8.4 بالنسبة للبضائع المستعملة، يمكن استبعاد الضمان القانوني أو تقييده ضمن الحدود المسموح بها قانوناً إذا اتُّفق على ذلك صراحةً في العرض أو العقد.
9.1 لا يوجد ضمان إلا إذا تمّ التعهد به صراحةً كتابةً.
9.2 نطاق الضمان ومدته وآلية الاستفادة منه وشروطه واستثناءاته تستند حصراً إلى وثيقة الضمان ذات الصلة.
10.1 إذا احتوت المنتجات على مكونات برمجية أو برامج ثابتة أو تحكم رقمي، يحصل العميل فقط على حقوق استخدام غير حصرية وغير قابلة للنقل تقتصر على الاستخدام وفق الغرض المخصص.
10.2 تبقى الأكواد المصدرية ووثائق التطوير ومفاهيم البنية التقنية وإجراءات الاختبار وملفات الضبط وسائر المعارف التقنية — ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحةً — ملكاً حصرياً للبائع.
10.3 يتحمّل العميل مسؤولية التحقق من توافق بنيته التحتية والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتركيب الآمن في موقع الاستخدام وتدريب موظفيه، ما لم يتولَّ البائع هذه الخدمات صراحةً.
11.1 يتحمّل البائع مسؤولية غير محدودة في حالتَي القصد والإهمال الجسيم، وكذلك عن الأضرار الناجمة عن المساس بالحياة أو سلامة الجسد أو الصحة.
11.2 في حالة الإهمال البسيط، لا تثبت مسؤولية البائع — باستثناء الأضرار الشخصية — إلا عند انتهاك الالتزامات التعاقدية الجوهرية، وتقتصر في هذه الحالة على الضرر النموذجي المتوقع.
11.3 بالقدر المسموح به قانوناً، تُستبعد المسؤولية عن الأرباح الفائتة والأضرار غير المباشرة والتبعية والخسائر المالية البحتة وتوقف الإنتاج وفقدان البيانات والاستخدام وتكاليف الاستبدال والأضرار الناشئة عن مطالبات الأطراف الثالثة، ما لم يكن ثمة قصد أو إهمال جسيم.
11.4 بالقدر المسموح به قانوناً، تقتصر مسؤولية البائع على صافي قيمة العقد للجزء المعني من التسليم أو الخدمة الذي نشأ عنه الضرر.
11.5 تسري قيود المسؤولية المذكورة أيضاً لصالح هيئات البائع وموظفيه وممثليه ومساعديه التنفيذيين وسائر الأشخاص المنسوبين إليه.
12.1 يلتزم العميل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية أو التقنية أو التنظيمية غير العامة التي تُتاح له في سياق العلاقة التجارية، واستخدامها حصراً للأغراض التعاقدية.
12.2 دون موافقة كتابية مسبقة، لا يجوز نسخ الوثائق التقنية أو الرسومات أو نسخ البرامج الثابتة أو تقارير الاختبار أو محتويات العروض أو الأسعار أو الحسابات أو غيرها من المعلومات، ولا الإفصاح عنها لأطراف ثالثة.
12.3 في حالة انتهاك العميل لحقوق الحماية أو واجبات السرية، يحتفظ البائع بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية.
13.1 يلتزم العميل بالامتثال لجميع الأحكام القانونية المعمول بها، ولا سيما متطلبات مراقبة التصدير والجمارك والعقوبات وسلامة المنتج والعمل وحماية البيانات.
13.2 يحق للبائع تعليق التسليم أو الخدمة أو رفضها إذا كان تنفيذها ينتهك القانون المعمول به أو الأوامر الرسمية أو أحكام العقوبات، أو إذا كانت ثمة مؤشرات موضوعية على نوايا احتيالية أو تعسفية أو غير مشروعة.
بقدر ما تتضمن العلاقة التجارية معالجة بيانات شخصية، تتم هذه المعالجة وفق لوائح حماية البيانات المعمول بها. تتوفر معلومات إضافية في سياسة الخصوصية الخاصة بالبائع. عند الاقتضاء، تُبرم اتفاقيات منفصلة لمعالجة البيانات بالنيابة.
15.1 يسري القانون النمساوي حصراً، باستثناء قواعد الإحالة في القانون الدولي الخاص ومع استثناء اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (CISG).
15.2 المحكمة المختصة حصراً للنظر في جميع النزاعات الناشئة عن العلاقة التعاقدية أو المتعلقة بها هي — بالقدر المسموح به قانوناً — المحكمة المختصة محلياً في فيينا.
15.3 مع ذلك، يحق للبائع رفع دعوى على العميل أمام محكمة اختصاصه العام.
16.1 تستلزم التعديلات والإضافات على العقود أو العروض أو هذه الشروط والأحكام الشكلَ الكتابي. يسري ذلك أيضاً على الخروج عن اشتراط الكتابة بالقدر المسموح به قانوناً.
16.2 إذا كان حكم من هذه الشروط والأحكام باطلاً أو غير قابل للتنفيذ أو ناقصاً أو أصبح كذلك، فلا يُؤثر ذلك على صحة الأحكام المتبقية، ويُعدّ الحكم الباطل مستبدَلاً بحكم صحيح يُحقق أقرب غرض اقتصادي مشترك.
